السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قي لقاء مع الصحفيين على هامش الاحتفاء بالذكرى التاسعة والعشرين لتأسيس مجلس التعاون أجاب الأمين العام على عدد من الأسئ
شملت مسيرة المجلس والتحديات التي واجهها خلال العقود الثلاث الماضية وعدداً من القضايا السياسية التي تمثل أولوية على سلم اهتمامات المجلس في المرحلة الراهنة
26 مايو 2010 م
الأمانة العامة – الرياض :
في لقاء مع الصحفيين مساء أمس الاول على هامش الاحتفاء بالذكرى التاسعة والعشرين لتأسيس مجلس التعاون أجاب الأمين العام على عدد من الأسئلة شملت مسيرة المجلس والتحديات التي واجهها خلال العقود الثلاث الماضية وعدداً من القضايا السياسية التي تمثل أولوية على سلم اهتمامات المجلس في المرحلة الراهنة
26 مايو 2010 م
(س1) ما هو تقييم معالي لمسيرة المجلس قياساً إلى عمره الزمني ، ويشمل المحور الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثانية في نوفمبر عام 1981 ، لتكون أساساً للبرامج التكاملية التي تم وضعها لاحقاً ؟
(ج 1) احتفل مجلس التعاون بالذكرى التاسعة والعشرين لانطلاقة مسيرته المباركة في العام 1981 ، وقد مرّ بمراحل عدة خلال السنوات الماضية ، وكغيره من التنظيمات كان لابد أن يبدأ سنواته الأولى بوضع قواعد وأسس العمل المشترك ، وأن يتعلم الكثير من تجاربه في التنسيق والتكامل ، فلا توجد وصفة واحدة تصلح لكافة التجمعات الإقليمية ، بل ان لكل منطقة خصوصياتها التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في اختيار المنهجية ، وكذلك تحديد الأهداف والإطار الزمني لكل ذلك.
إلى جانب ذلك ، فإن أي تجمع إقليمي لا يعمل في فراغ ، فهناك بيئة إقليمية وعوامل أخرى تؤثر على وتيرة العمل وأولوياته . فمثلاً ، لا يمكن الحديث عن مسيرة المجلس بمعزل عن الحرب العراقية الإيرانية ، وما صاحبها من تهديدات لأمن دول المجلس وحرية الملاحة في الخليج العربي ، ثم غزو دولة الكويت في عام 1990 ، وكذلك غزو العراق في العام 2003 . وفي مثل تلك الظروف ، كان لا بد وأن يحظى الأمن بالأولوية.
لكن كما تلاحظون ، فإن مجلس التعاون قد حقق من الانجاز ما هو جدير بأن نحتفي به غداً ، بل وفي كل يوم . وكما أشرتم في السؤال ، فلقد مثلت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981 الإطار العريض للعمل الاقتصادي ، وبالفعل خدمت الغرض للعقدين الأول من عمل المجلس.
إلا أن الحاجة استدعت أن تصاغ الاتفاقية الاقتصادية مجدداً ليعتمدها المجلس الأعلى في ديسمبر 2001 ، لكي تعبر عن نفس جديد في العمل المشترك جوهره تحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ضمن برنامج زمني محدد ، ولتضع الاتفاقية أولويات وأهداف برنامج العمل الاقتصادي المشترك في مرحلته الجديدة . وبمطالعة عاجلة للاتفاقية الاقتصادية ستلاحظون أن فصولها الثلاثة الأولى مخصصة لمشاريع التكامل الكبرى ، وهي الاتحاد الجمركي ، والسوق الخليجية المشتركة ، والاتحاد النقدي والاقتصادي.
ويمثل العقد الثالث من عمر مسيرة المجلس مرحلة نضج وإنجاز نوعي ، وذلك أولاً بفضل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل المشترك.
ويمكن أن نستعرض معاً ما تحقق من إنجازات خلال الأعوام القليلة الماضية . نحن الآن لدينا إتحاد جمركي ، ومردوداته كبيرة على اقتصادات دول المجلس ، وقدرتها التفاوضية كمجموعة . وهنا أود أن أشير إلى حجم التجارة البينية الذي شهد ارتفاعاً كبيراً ، فاق توقعاتنا في الأمانة العامة . فخلال السنوات الست التي أعقبت قيام الاتحاد الجمركي في العام 2003 حققت التجارة البينية لـدول المجلس زيادة بلغت ما معدله 27% خلال الأعوام من 2003 ـ 2008 ، مقارنة بما معدله حوالي 4,6% خلال الأعوام العشرة السابقة لقيام الاتحاد.
ثم هناك السوق المشتركة ، التي أُعلن عن إنشائها في ديسمبر 2007 ، ولامست الحياة اليومية المعاشة للمواطن في كافة دول المجلس ، سواء من حيث أعداد الذين يتنقلون بين الدول الأعضاء ، وبالبطاقة الشخصية ، والذين يستثمرون أو يزاولون الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية ، ويؤسسون الشركات ، ويتداولون الأسهم ، ثم هناك المواطنون الذين يعملون في القطاعات الحكومية والأهلية في الدول الأعضاء الأخرى ويتمتعون بالتأمين الاجتماعي الذي أقرّه المجلس تحت مسمى مدّ الحماية التأمينية . ولن أثقل عليك بالأرقام هنا ، ويمكنك والأخوة والأخوات المشاهدين الوقوف على ذلك من خلال موقع الأمانة العامة على الانترنت ، وكذلك مطبوعاتها . ولقد أصبح أمراً عادياً أن ترى محلات تجارية في أسواق أي دولة عضو يملكها مواطن من دولة عضو أخرى ، وكذلك في مجال الاستثمار . بل انك سوف تلاحظ بأن الحديث في المجالس حول سوق الأسهم لا يقتصر على السوق المحلية ، بل ان الحديث في الغالب عن أسـواق دول المجلس . وبالمناسبة ، فلقد شكل المجلس الوزاري يوم أمس الأحد في اجتماعه المنعقد بمدينة جدّة ، لجنة وزارية دائمة من رؤساء مجالس وإدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.
ثم هناك الاتحاد النقدي الذي دخل حيز النفاذ في فبراير الماضي ، وسيسهم الاتحاد النقدي في زيادة الاستثمارات ، وانتقال رؤوس الأموال فيما بين الدول الأعضاء ، وفي نمو التجارة البينية ، حيث أن العملة الموحدة سوف تسهل المعاملات في أسواق السلع ورأس المال وتخفض تكلفتها ، وتلغي تكاليف صرف العملات . بالإضافة إلى ذلك ، فلقد دشنت قمة الكويت الربط الكهربائي ، والذي يعتبر أحد أهم مشاريع التكامل التي حققها المجلس منذ قيامه . ثم هناك مشروع سكة حديد دول المجلس ، والذي نعمل على استكمال الدراسات التفصيلية له ، كما يدرس مجلس التعاون إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس للإشراف على تنفيذ المشروع.
وهناك إنجازات في كافة المجالات والمسارات ، مما لا يمكن التطرق إليه بالتفصيل في مثل هذه المقابلة ، فلقد حقق المجلـس العديد من الإنجازات في التعليم ، والبيئة ، والصحة ، والشباب ، والإعلام ، والسياسة الخارجية ، والتعاون العسكري ، والتعاون الأمني ، وكذلك في المفاوضات مع الدول والمجموعات الأخرى . ولا أُبالغ حين أقول بأن التعاون الخليجي قد شهد تطوراً كبيراً ونوعياً في العقد الأخير من مسـيرته ، نحن الآن في مرحلة التكامل والتوحد ، وقد تجاوزنا بالفعل مرحلة التنسيق والتعاون البسيط.
(س 2) المراحل التي أثبت فيها المجلس أهميته كقوة إقليمية سياسياً ؟
(ج 2 ) كما تعلمون المجلس ولد مع بدايات الحرب العراقية الإيرانية الطاحنة التي كلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات وعطلت التنمية ، وكادت نيرانها المستعرة آنذاك أن تمتد لخارج نطاق النزاع بين الدولتين . ولقد كان لحكمة أصحاب الجلالة والسمو ، وللدبلوماسية الخليجية ، الفضل في حصر نطاق الحرب أولاً ، ثم العمل على وضع نهاية لها . فلقد كان ذلك التحدي الأول للمجلس ، وهو ما يزال في أيامه الأولى ولا أقول سنته الأولى ، فلقد وظفت دول المجلس إمكاناتها السياسية وثقلها الدولي لإيجاد مخرج من تلك الحرب الدامية التي تسببت في تهديد الأمن الإقليمي ، وحرية وسـلامة الملاحة في مياه الخليج العربي . وبالتأكيد كان لدول المجلس إسهامها الهام في استصدار قرار مجلس الأمن رقم 598 في عام 1987 لوضع نهاية لتلك الحرب الدامية.
الوقفة الثانية التي أظهرت صلابة المجلس وتماسكه كانت في مواجهة غزو النظام العراقي السابق لدولة الكويت في أغسطس 1990 . ولقد سارعت دول المجلس إلى مواجهة العدوان بكافة الوسائل من منطلق أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على كافة دول المجلس . وبالفعل كان التحرك الخليجي في مقدمة الموقف العربي والإسلامي والدولي الرافض للعدوان ونتائجه والمطالب بالانسحاب بلا شروط . ومن يمكن أن ينسى قرار قمة الدوحة في عام 1990 المعبر عن الإرادة الجماعية والصلبة لدول المجلس في مقاومة العدوان وإزالة آثاره ونتائجه.
ولقد قامت دول المجلس بدور أساسي وطليعي في عملية تحرير الكويت بتوظيف رصيدها السياسي والدبلوماسي وتسخير قدراتها العسكرية والمادية من أجل تحرير الكويت.
وأعتقد أن الموقفين يدللان على قدرة دول المجلس على التعامل الجماعي مع الأزمات.
(س 3) دور القمم التشاورية والانجازات التي حققتها هذه القمم على صعيد البناء الاقتصادي والتعامل مع مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ؟
(ج 3) كما تعلمون ، فإن اللقاءات التشاورية التي يعقدها أصحاب الجلالة والسمو تعقد بدون جدول أعمال ، وهي فرصة للتواصل بين قادة دول المجلس ، ومتابعة مسيرة العمل في كافة جوانبها ، وكذلك تبادل الرأي حول آخر المستجدات العربية والإقليمية والدولية التي تهم دول المجلس . وبالتأكيد ، فإن هذه اللقاءات قد أسهمت في دفع مسيرة العمل المشترك والارتقاء بها نحو آفاق أوسع ، وبما يعود بالخير والنفع على مواطني دول المجلس الذين يدعمون مسيرته ، وأسهموا بشكل مباشر في تسريع وتيرته من خلال الكتابات والندوات وغير ذلك.
(س 4) السياسة الخارجية للمجلس ، مرتكزاتها ، ثوابتها ، مواقفها من القضايا الراهنة (العراق ، فلسطين ، لبنان ، الصومال ، السودان) ؟
(ج 4) كما تعلمون ، فإن السياسة الخارجية لمجلس التعاون ترتكز على مبادئ حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، واحترام سيادة كل دولة على اراضيها ومواردها واعتماد مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات ، وهذه المبادئ والمرتكزات قد اعطت مجلس التعاون قدراً كبيراً من المصداقية والثقل عربياً ودولياً ، ويعتبر المجلس واحة للإعتدال والاتزان والعقلانية في محيط من عدم الاستقرار والسياسات المؤدلجة.
ولقد أسهم التجانس السياسي ، والتقارب الجغرافي على تمكين دول المجلس من تبني سياسات موحدة تجاه القضايا السياسية الهامة . وسأستعرض معكم بإيجاز تلك القضايا :
بالنسبة للعلاقات مع إيران فأن احتلال إيران للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ نوفمبر 1971 تمثل أحد العوامل الأساسية التي أضعفت مناخ الثقة بين جانبي الخليج ، وأعاقت إلى حد كبير تطوير العلاقات الجماعية بين دول المجلس وإيران . ولقد ناشدت دول المجلس إيران الاستجابة لمبادرة دول المجلس ودولة الإمارات لحل قضية الجزر الثلاث بالدخول في مفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات ، أو احالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
نحن نرغب في علاقات أوسع مع إيران على أساس الالتزام بقواعد حسن الجوار ، والاحترام المتبادل ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، وحل الخلافات بالطرق السلمية ، وأرى أنه في ظل مستجدات العلاقات بين جانبي الخليج العربي ، أنه يتعين على إيران طمأنة جيرانها إلى نواياها ، ان ما يجمع دول المجلس وإيران يفترض ان يؤدي إلى جعل هذه المنطقة من اكثر مناطق العالم ازدهاراً واستقراراً ، ولكن المشهد في العلاقات هو كما ترى.
أما بالنسبة للملف النووي الإيراني فلقد حث مجلس التعاون إيران على مواصلة الحوار الدولي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والالتزام بالمعايير الدولية للطاقة الذرية ، وأثنى المجلس الوزاري في اجتماعه يوم أمس الأحد على جهود تركيا والبرازيل في المساعدة للتواصل إلى حل سلمي للبرنامج النووي الإيراني ضمن إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، وبما يحقق خلو منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي بما في ذلك إسرائيل.
نحن في مجلس التعاون قد أكدنا دوماً على حق كافة دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، ووفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها ، وعلى ان تطبق هذه المعايير على جميع دول المنطقة بدون استثناء ، وكما تعلمون فإن البرنامج النووي الإسرائيلي ما يزال خارج الإشراف الدولي ، وتعامل إسرائيل معاملة تضعها خارج المسائلة الدولية .
فيما يتصل بالشأن العراقي فإننا في دول المجلس يهمنا أن يستعيد العراق الشقيق عافيته واستقراره ودوره الإقليمي الايجابي ، لذا أكدت دول المجلس دوماً على احترام سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضية وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شئونه الداخلية ، والحفاظ على هويته العربية.
نحن نتطلع إلى تشكيل حكومة إجماع وطني في العراق بعيداً عن الطائفية والعرقية والتدخلات الخارجية لإنجاح العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية . كما أننا نتطلع كما أشرت آنفاً إلى أن يعزز العراق علاقاته مع جواره ومحيطه العربي والإسلامي . وبالتأكيد فإنه يتعين على العراق استكمال تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
بالنسبة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومسيرة السلام ، فلقد أدان مجلس التعاون في مناسبات عديدة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض سياسة الأمر الواقع بتغيير التركيبة السكانية في الأراضي المحتلة ، وإقامة المشاريع الاستيطانية ، وسياسة التهويد . كما ان إسرائيل تنتهك القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان بمواصلتها حصار غزة ، وتبنيها سياسة الترانسفير او الترحيل ، وهي سياسة بغيضة مقتطعة من أوراق نظام الابرثايد في جنوب أفريقيا.
نحن في دول المجلس ندعم جهود اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر ، بشأن الموقف من استئناف المفاوضات على المسار الفلسطيني ، وإعطاء فرصة للمباحثات غير المباشرة ، ضمن إطار زمني لا يتجاوز أربعة أشهر . وبالمقابل فإن إسرائيل مطالبة بتنفيذ التزاماتها القانونية ، والوقف الكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك القدس الشريف.
فيما يتصل بالشأن اللبناني ، فإن دول المجلس قد دعمت اتفاق الدوحة بين الأطراف اللبنانية ، ونحن نتطلع إلى استكمال تنفيذ الاتفاق . ولبنان كما ترون يجنى ثمار ذلك الاتفاق في الاستقرار السياسي والأمني والازدهار الاقتصادي ، وهو ما لا تريده إسرائيل التي تهدد سلامة لبنان واستقراره ، ونحن في مجلس التعاون أكدنا وقوفنا الى جانب أشقائنا في لبنان ، ودعونا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات الجادة لمواجهة هذه التهديدات.
وحول السودان فإن دول مجلس التعاون رحبت بالاتفاق الإطاري الموقع بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة يوم 18 مارس الماضي في الدوحة ، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر . ولقد دعونا المجموعات الدارفورية إلى سرعة الانضمام إلى جهود التسوية السلمية النهائية في أسرع وقت ممكن . ودول المجلس لم تدخر وسعاً في دفع عملية الأعمار والتنمية في دارفور ، وكما هو معلوم لديكم فإن سمو أمير دولة قطر قد بادر بإنشاء بنك للتنمية في دار فور برأسمال قدره 2 مليار دولار.
وأخيراً سوف أتطرق بإيجاز للشأن الصومالي ، فنحن في مجلس التعاون قلقون لاستمرار تدهور الأوضاع في الصومال ، ونأمل ان تلتزم كافة الأطراف بالاتفاقيات الموقعة في مدينة جدّة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، حفظه الله . كما تعلمون فلقد عقد مؤتمر حول الصومال خلال الأسبوع الحالي في اسطنبول ، نأمل ان تسهم نتائجه في دعم جهود المصالحة ، لكي تبدأ مرحلة الأعمار والتنمية.
(س 5) الدور الذي لعبه مجلس التعاون في استقرار المنطقة ، وفي تعزيز منهجية الحل الدبلوماسي للنزاعات.
(ج 5) كما أشرت سابقاً ، فإن مجلس التعاون يمثل واحة استقرار واعتدال وعقلانية في محيط مضطرب ، ولك ان تستعرض الخارطة لتعرف ما اعني بالتحديد . نحن في مجلس التعاون عارضنا دوماً اللجوء إلى القوة في حل النزاعات ، والدبلوماسية الخليجية سواء على المستوى الفردي او الجماعي ، قد وظفت وبتفوق لحل أزمات عدة في المحيط الإقليمي . وهي دبلوماسية نشطة وظفت رصيد دول المجلس من المصداقية والاعتدال والاتزان لحل أزمات مستعصية ، مثل لبنان ، والسودان ، والصومال ، وقبل كل ذلك فإن المبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002 ، هي بالأصل مبادرة قدمها خادم الحرمين الشريفين.